شاهد الكارثه الكبرى من هنا
فى سابقة هى الاولى من نوعها، اعتبرت محكمة الاسرة بمصر الجديدة،
برئاسة المستشار شريف مرسى، عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا"
يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها
وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى
الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، والزمته
بالمصروفات واتعاب المحاماة.
تعود احداث الواقعة، حينما اقامت سيدة مسيحية دعوى قضائية تحمل رقم 364
لسنة 2016 امام محكمة اسرة مصر الجديدة، تطالب فيها ببطلان عقد الزواج
الكنسى المورخ فى 28 مايو 2015.
وقالت السيدة فى دعواها، انها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى
للطوائف متحدى الملة والطائفة، المورخ فى 28 مايو 2015، ولم يقم الكاهن
مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد، مما حدا بها الى اقامة دعوى البطلان
بغية القضاء لها بطلباتها، وقدمت سندا لدعواها، مذكرة وخمس حوافظ مستندات
طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مورخة بتاريخ 10 اكتوبر 2014
للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الارثوذوكس.
كما قدمت السيدة افادة صادرة من مطرانية اللاتين الكاثوليك بمصر، تفيد
بانها انضمت الى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر، كما قدمت اصل انذار
عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات، وشهادة "عماد" طالعتها المحكمة والمت
بها .
واثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس
النجار المحامى المتخصص فى الاحوال الشخصية المسيحية، وطلب تعديل طلبات
موكلته للتطليق خلعا، بعد انضمامها الى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية
بمصر.
واقرت الزوجة امام المحكمة انها تبغض الحياة مع زوجها، وانه لاسبيل
للاستمرار بينهما، وقالت انها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها
المالية، ورد مقدم الصداق الذى اعطاه اياها، فلم يقبل، وانها لجات الى مكتب
تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيح لتاريخ عقد الزواج وهو 10
اكتوبر 2014 .
فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق، وقرر ان حقيقته 58 الف درهم
ثمن خاتم الماظ ، وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى
التداعى الا ان الزوجة رفضته، وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كافة حقوقها
الزوجية، وقدم الخبيران تقريرهما، لتحكم بعدها المحكمة بندب حكمين للاصلاح
بين الزوجين طرفى التداعى، وينتهى الحكمان فى تقريرهما الذى اودعاه الى
فشل مساعى الصلح.
ثم تقرر احالة الدعوى للتحقيق ليثبت الزوج بكافة سبل الاثبات صورية مقدم
الصداق وان حقيقته 58 الف درهم، وتستمع الى شاهدى الزوج اللذين اكدا بان
المدعى عليه قد اقر لهما بان ذلك الخاتم كان مهرا للمدعية، وقد قام بتسليمه
لها فى الكنيسة، واقر احداهما بانه كان برفقة المدعى عليه اثناء شراء
الخاتم وقد حدث ذلك قبل 10 ايام من زواجه، وكذلك لشاهدى الزوجة واللذين
اكدا قيام المدعى عليه باحضار شبكة عبارة عن خاتم للمدعية وتسليمه لها ولم
يكن مهرا .
وقضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا، فى مقابل تنازلها عن
حقوقها المالية والشرعية، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق، واجل الصداق
المسلم اليها والبالغ 10 جنيهات، وهو ما اطمانت له المحكمة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، انه لما كان ثابت من اوراق الدعوى وثيقة
الزواج ان المدعية زوجة للمدعى عليه، وانه قد صدر اقرار صريح منها ببغضها
الحياة معه، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وانها تخشى الا
تقيم حدود الله، وانها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية، وعن عاجل الصداق
الذى تسلمته، فانالمحكمة اصدرت قرارها بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق