دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على اتفاقية تيران وصنافير

تقدم جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، لإلزام رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي آلت بموجبه جزيرتا تيران وصنافير للسعودية.
وقال "خطاب" فى دعواه إن الاتفاق أحدث انقساماً بين أبناء الشعب المصرى، بسبب ما يراه الجميع أنه تنازل عن جزء من الأراضي المصرية وعن سيادتها، وأنه من حق الشعب أن يعلم حقيقة الاتفاقية، وعرضها للاستفتاء تحقيقاً للشفافية، والرقابة الشعبية وفقاً لصريح الدستور.
واستشهد "خطاب" بالمادة 151 من الدستور، والتي تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
واعتبر "خطاب" فى دعواه أن التوقيع على الاتفاقية قبل الاستفتاء عليها يتنافى مع المبادئ الدستورية القديمة والحديثة، ويفتح الباب على مصراعيه لتسريب الشك لنفوس المواطنين بما أحدث حالة من الغضب فى الشارع.
وطالب "خطاب" فى نهاية الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بصفة مستعجلة وفى الموضوع بعرض الاتفاقية على الشعب للاستفتاء العام.

هذا الخبر منقول من : جريده الاهرام