قرر النائب العام المستشار نبيل صادق،
حفظ البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس
الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المطالبة بكشف حقيقة تنازل مصر عن جزيرتي
تيران وصنافير، ضمن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية.
وأكد المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد - في تصريح خاص لـ"مصر العربية" – أن النائب العام المستشار قرر حفظ البلاغ رقم 5401 لـسنة 2016 عرائض، الذي قدمه بتاريخ 12 أبريل الماضي، ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطالب فين بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.
وأضاف "عبد المجيد" أن البلاغ المقدم للنائب العام تضمن عدة طلبات تمثلت
فى تشكيل لجنة فنية تضم كل من: أساتذة الجامعات، وخبراء التاريخ
والجغرفيا، وأساتذة القانون الدولي، لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق
للكشف عن حقيقة تبعية الجزيرتين (تيران وصنافير) وبيان الدولة صاحبة
السيادة عليهما.
وتلقى النائب العام على مدار شهر أبريل الماضي، عدة بلاغات ضد رئيس
الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طالبت بالكشف عن حقيقة تبعية جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية، وذلك فى أعقاب إعلان الحكومة عن توقيع اتفاقية إعادة
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة.
وتسبب الإعلان عن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاقية تعيين الحدود
البحرية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته إلى مصر، في اندلاع
موجة رفض شعبي لبنود الاتفاقية التي تضمنت وقوع جزيرتي تيران وصنافير تحت
السيادة السعودية.
http://masralarabia.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق