على الكنيسة أن تكون على مستوى المسئولية ولا تنجر وراء ما تقدمه الدولة من أسباب.
بعد أن رفض الأقباط بيت العائلة وجلسااته العرفية يؤسفنا أن الكنيسة
والأمن وأعضاء مجلس الشعب الأقباط التابعين للأمن ضغطوا على الأقباط لقبول
صلح عرفى مهين، وكان منظر مهينا أن يجلس قسيس مع أعضاء أقباط فى البرلمان
ومعهم الجانى والمجنى عليه المكسور ليعيدو دورة الإفلات من العقاب إلى
نصابها ....إن العار يلصق بالدولة أولا وبالكنيسة الخانعة ثانيا...أما
أعضاء مجلس الشعب الأقباط فلا آمل منهم..أما الضحايا فلا لوم عليهم بعد أن
اجتمعت كل الاطراف ضد حقهم فى العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق