أقباط وسياسيون ينتهون من مشروع موازٍ لـ بناء الكنائس وسط رفض كنسى

 أعلنت حركات قبطية وحقوقية وشخصيات عامة، فضلاً عن أعضاء فى مجلس النواب، الانتهاء من إعداد مشروع قانون موازٍ لبناء وترميم الكنائس، مقابل مشروع القانون التوافقى بين الحكومة والكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، المنتظر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وفقاً لنص المادة 235 من الدستور، وهو المشروع الذى يلقى معارضة ورفضاً قبطياً رغم ترحيب الكنائس به.
وعقدت الحركات القبطية والحقوقية، التى أعدت المشروع وأطلقت على نفسها «تنسيقية المواطنة»، مؤتمراً، تحت عنوان «رؤية فى قانون بناء الكنائس»، ويضم المشروع 5 مواد، وصفها القائمون على «التنسيقية» بأنها تتفق مع القواعد الدستورية والقانونية، وتنهى أزمة بناء الكنائس، وأشاروا إلى أنهم سيقدمون مذكرة مع المشروع المقترح إلى البرلمان، لمناقشته حيث يرونه أفضل من القانون الذى أعدته الحكومة والكنائس الذى جاء فى 8 مواد، يرونها إعادة تدوير لشروط «العزبى باشا»، عام 1934 لترخيص بناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص.
وشهد المؤتمر الأول لتنسيقية المواطنة حضوراً مكثفاً لعدد من النشطاء الأقباط والسياسيين والقانونيين وقيادات حزبية، منهم الدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق لحزب المصرى الديمقراطى، والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ومحمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، ونادية هنرى عضو مجلس النواب، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى. من جانبه، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة وضع القانون التوافقى بين الكنائس والحكومة، لبناء الكنائس، لـ«الوطن»، إنه مع الاحترام لكل الآراء ووجهات النظر حول القانون والتعبير عن الرأى، فإنه يرفض الدعوات التى تخرج بإلغاء القانون التوافقى مقابل تمرير مشروع ما يسمى بالقانون الموازى لأن من يطالبون بذلك لا يملكون سلطة هذا الأمر.
 

هذا الخبر منقول من : الوطن